شروط الدفع المؤجل
يمنع الدفع المؤجل للذهب والفضة والعملة.
يجب أن يتفق الطرفان بوضوح ويحددان بشكل قاطع ما إذا كانت الصفقة مبنية على الدفع الفوري أو الدفع المؤجل. أما إذا كان الدفع مؤجلاً فإن مبلغ الدفع المؤجل يصبح شكلاً من أشكال الدين الذي يدين به المشتري للبائع.
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ، زِيَادٍ عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ ذَكَرْنَا الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَقَالَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ .
صحیح مسلم 1603c
تاريخ الاستحقاق
تاريخ استحقاق الدفع ثابت. لا يمكن أن يعتمد تاريخ الاستحقاق على أحداث غير مؤكدة. يمكن تحديد تاريخ الاستحقاق كتاريخ محدد (أو) فترة محددة
السعر المؤجل
قد يكون السعر المؤجل أعلى من سعر الدفع فوري، ولكن يجب أن يتم تحديده عند وقت البيع. [اختلف في هذا الأمر بعض أهل العلم، إلا أن جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، ذهب إلى جواز الزيادة على الأجل المؤجل.
;
المراجع
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍۢ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًۭا
[النساء:29]
يشير المعنى العام لهذه الآية وأن التداول جائز إذا كان هناك موافقة من الطرفين. وإذا وافق المشتري على دفع ثمن أعلى مقابل تأخير السداد، فالصفقة صحيحة.
الأمان
يجوز للبائع أن يطلب من المشتري تقديم ضمان للدفع المؤجل. يجوز للمشتري التوقيع على سند إذني أو كمبيالة، ولكن لا يجوز بيع الكمبيالة أو الكمبيالة إلى طرف ثالث بسعر مختلف عن قيمتها الاسمية.
[السند الإذني هو وثيقة قانونية تنص على أن المقترض يتعهد بسداد مبلغ معين من المال للمقرض في إطار زمني معين.]
الدفع المبكر أو المتأخر (بعد تحديد تاريخ الاستحقاق)
بمجرد تحديد السعر المؤجل وتاريخ الاستحقاق، وبعد ذلك إذا قام المشتري بالدفع قبل أو بعد تاريخ الاستحقاق، ففي مثل هذه الحالات، لا يجوز للبائع زيادة السعر أو تخفيضه بناءً على سلوك الدفع الخاص بالمشتري:
• لا يجوز تخفيض الثمن المؤجل للدفع المبكر (قبل تاريخ الاستحقاق)
• لا يمكن زيادة السعر المؤجل للتأخر في السداد (بعد تاريخ الاستحقاق). ومع ذلك، لردع سيناريوهات التأخر في السداد، اقترح العلماء طريقة يتضمن فيها العقد شرطًا جزائيًا، حيث يعد المشتري، في حالة تأخر الدفع، بالتبرع بمبلغ معين للأعمال الخيرية. وهذا المال من الصدقات لا يذهب إلى البائع، بل يذهب إلى صندوق الخير. هذا الترتيب؛ على الرغم من أنه لا يعوض البائع عن التأخير، إلا أنه قد يكون بمثابة رادع قوي للمشتري للدفع على الفور.
الدفع في الأقساط
يجوز التقسيط لاحقًا.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ،...
صحيح البخاري 2168
لا يجوز وفي حالة السداد على أقساط، يتم تحديد أسعار الفائدة كبند منفصل على أساس طول المدة المستغرقة للسداد، بغض النظر عما إذا كان الطرفان متفقان على سعر الفائدة أو أنه يعتمد على السعر الحالي.
في حالة التأخر في سداد الأقساط
يجوز شرعًا للبائع الذي يبيع بالتقسيط أن يشترط ترحيل تلك الأقساط عن مواعيد استحقاقها إذا تأخر المقترض في سداد بعض الأقساط. المدفوعات، طالما وافق المقترض على هذا الشرط في وقت العقد.